“الأونكتاد” تطلق خطة عمل لإنقاذ التجارة الدولية

مع تبني إجراءات جذرية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، تخضع أنظمة النقل والتجارة الدولية لضغوط هائلة. وتظهر الأدلة المبكرة أن التجارة الدولية تنهار، وتهدد معها الوصول إلى السلع والإمدادات الحيوية.

وللحفاظ على تدفق سلس للسلع في هذه الأزمة، قدم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خطة عمل من عدة نقاط لضمان تعزيز التجارة الدولية وتسهيلها أثناء انتشار كورونا.

ضمان الشحن المستمر
تنقل حوالي 80% من حجم التجارة العالمية عن طريق الشحن التجاري، بما في ذلك الغذاء والطاقة والمواد الخام ومكونات المصانع. ولكي تبقى شركان النقل قادرة على العمل، يتوجب على الدول أن تقدم كل ما يلزم في موانئها لاستمرار عملية الشحن، سواء التزود بالوقود أو تأمين أساسيات الصحة والسلامة لفرق البحارة لأنهم من القلة القليلة الذين لا يستطيعون تأدية أعمالهم عن بعد.


الإبقاء على الموانئ مفتوحة
تقدم الموانئ الخدمات الأساسية للتجارة الدولية، لذا يتوجب أن تبقى مفتوحة أمام حركة السفن, وأن تحافظ على ساعات عمل متواصلة دون توقف، وعلى الحكومات أن تخفف القيود على السفن وأن تجنب التأخير غير الضروري في الميناء.

حماية السلع الحرجة وتسريع التخليص الجمركي وتيسير التجارة
قدمت منظمة الجمارك العالمية مؤخراً قائمة بالمعدات الطبية الحرجة التي تساعد الدول في التصدي لوباء كورونا، والتي تتضمن: المواد الطبية وأجهزة التنفس والأقنعة الواقية والمواد المطهرة وأدوات جمع العينات. وتؤكد الأونكتاد ضرورة ضمان تخليص هذه السلع والإفراج عنها بأسرع وقت.

معالجة التبعات القانونية للأطراف التجارية
قد تؤدي الاضطرابات غير المسبوقة المرتبطة بانتشار الوباء إلى الكثير من القضايا القانونية على التجار في جميع أنحاء العالم (على سبيل المثال: خرق العقود بما في ذلك التأخير وضعف الأداء، أو حدث ما مرتبط بما يعرف بالقوة القاهرة)، مثل هذه الآثار قد تؤدي إلى خسائر تجارية، واللجوء إلى المحاكم لتسوية النزاعات، وهنا يجب تشجيع التجار وأصحاب العلاقة على التنازل عن بعض حقوقهم القانونية وحل النزاعات بطرق أكثر سلاسة.

حماية الموردين وشركات النقل
قد يحتاج مقدمو خدمات النقل والخدمات اللوجستية إلى الدعم المالي لتمكينهم من الحفاظ على أعمالهم وبالتالي ضمان حركة السلع أثناء فترة الوباء وما بعده. وفي هذا الوقت ينبغي على الحكومات أن تضمن ذلك بألا تفرض شركات النقل غرامات على الموردين مثل غرامات التأخير على التفريغ أو التحميل. كما يجب عليها مراقبة والرسوم خصوصاً في الدول الأكثر ضعفاً.

تقلل استخدام الورق
نظراً لتقليل الاتصال الجسدي بين الأشخاص، تصبح عمليات الإرسال الإلكتروني والمعاملات غير الورقية أكثر أهمية. وعلى الرغم من أن البضائع لا تزال بحاجة إلى نقل مادي، إلا أن عمليات التخليص وتبادل المعلومات يجب أن تستفيد من عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات قدر الإمكان. وينبغي أن تستخدم الأطراف المتعاقدة، البدائل الإلكترونية لسندات الشحن التقليدية.

 

(اعداد فريق “البنك والمستثمر”)