يمين: 4 آلاف طلب إنهاء عقد عمل

كشفت وزيرة العمل ​لميا يمين​، أنّ طلبات التشاور وإنهاء العقود الّتي قُدِّمت إلى ​وزارة العمل​ منذ تشرين الأول الماضي تخطّت الأربعة آلاف. وقالت، إن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لعدد المؤسّسات والشركات الّتي أَقفلت، وعدد الأُجراء الّذين خسروا وظائفهم، لأنّ قسمًا كبيرًا منهم لا يُعلِم وزارة العمل بهذا الأمر.
وأكدت يمين في حديث صحافي، أنّ “هذه الأرقام الّتي لم يشهدها لبنان​ خلال السنوات الماضية حتّى في أصعب الأزمات اّلتي مرَّ بها، وقالت إنها تؤشّر إلى انفجار اجتماعي، وبالتحديد بسبب ارتفاع معدّلات ​البطالة​ و​التراجع الاقتصادي​ في مؤشّرات النمو، والاستقرار الاجتماعي المهدَّد، إضافة إلى ارتفاع معدلات ​الفقر​ الّذي يمكن أن يؤدّي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع نسبة الجرائم من سرقة وغيرها”.
وأشارت يمين إلى أنّ “وزارة العمل تقوم عادةً بدور الوسيط في تسوية النزاعات بين العمّال وأصحاب العمل من خلال النظر في الدعاوى كلٌّ على حدة”، مبيّنةً أنّه “في هذه المرحلة، وزارة العمل في وضع لا تُحسَد عليه لأنّ أدوات التسوية الّتي كانت تمتلكها أصبحت حاليًّا ضعيفة، حيث تعمل الآن على ضمان استمراريّة العمل بأقلّ الخسائر مع الأُجراء، على أمل أن تحلّ هذه الأزمة سريعاً”. مؤكدةً، أنّه بات من الصعب تنفيذ الأدوات القانونيّة في هذه المرحلة، لذلك يتم العمل على تسويات وتأجيل انفجار الأزمة قدر المستطاع، وقالت إنّها لا تؤيّد إعادة فتح المؤسسات في ظلّ أزمة “​كورونا​”، حتّى ولو تمّ الالتزام بالشروط الصحيّة.