الاقتصادات العربية تحتاج إلى مزيد من الاصلاحات

توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، تعافي النشاط الاقتصادي في الدول العربيّة، في ظل توقعات النمو في الدول العربية المُصدرة للنفط، وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنشدها السلطات، حيث تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى ارتفاع معدل النمو لمجموع الدول العربية إلى 2.9% عام 2018.

جاء ذلك في كلمة للحميدي خلال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب الذي استضافته أبوظبي. ورأى فيه أن المنطقة العربية تحتاج إلى مزيد من الجهود والاصلاحات لتشمل عدداً أكبر من القطاعات بما يدعم موارد الدول، ولمواجهة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

منظومة الدعم

لفت الحميدي إلى أن الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية، وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم، وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاستمرار في سياسات دعم السلع والخدمات على المدى الطويل ينتج عنه مجموعة من التداعيات تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهلاك السلع التي يشملها الدعم، وتسريع نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد، وتشجيع تهريب السلع.

وأشاد بالإصلاحات الهيكلية التي اتُخذت خلال السنوات الماضية لا سيما إصلاحات دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار في 2015 إلى حوالى 98 مليار دولار عام 2017.

ضرورة إصلاح الأجور

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية رفع كفاءة منظومة الأجور وتخفيض فاتورتها، وذلك لضبط النفقات العامة وخلق حيز مالي لدعم الانفاق الاستثماري على البنية التحتية وأنشطة الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة، إذ تمثل الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الانفاق العام في الدول العربية.

تابع: يؤدي إصلاح الأجور إلى إزالة التشوهات في سوق العمل، خاصةً في الدول التي تتجاوز فيها أجور العاملين بالدولة رواتب العاملين بالقطاع الخاص. كذلك يساهم في تهيئة بيئة عمل القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وهو ما يساهم في النمو الشامل والمستدام.

الشراكة بين القطاعين

وتطرق الحميدي إلى أهمية تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لها من دورٍ في توفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل. ومع ذلك فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لايزال محدوداً، إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقا لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة، مقابل حوالى 13 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في أميركا اللاتينية.

الإصلاح الضريبي

وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بجهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تقوية الإيرادات الضريبية وتعزيزها، حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية نحو 6.8%، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 207 _أذار 2018