1،4 مليار امرأة: عنف جنسي منزلي

أظهرت دراسة جديدة، أن هناك أكثر من مليار امرأة حول العالم بحاجة إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي المنزلي. وإضافة إلى ذلك، لا تحظى المرأة في أحوال كثيرة بالحماية القانونية من أشكال محددة من التحرش الجنسي خارج المنزل، مثل أماكن العمل والمدرسة والأماكن العامة.

ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً عديدة، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والعاطفي والاقتصادي. وفي بعض الأحيان، يؤدي العنف إلى عواقب صحية عقلية وجسدية سلبية جسيمة، وكذلك إلى زيادة التغيب عن العمل ويحد من التنقل والتحرك، ما يخفض الإنتاجية والدخل، كما يدفع الفتيات إلى ترك المدرسة نظراً لأن الذهاب إليها يعرضهن لخطر الإيذاء والإساءة. وهو يؤثر على قدرة المرأة على اتخاذ القرار داخل الأسرة، بما في ذلك القدرة على الحصول على الخدمات عند الحاجة.

العنف الاقتصادي

وتشير الدراسة التي أعدها البنك الدولي تحت عنوان “الاتجاهات العالمية والإقليمية في الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي”، إلى أن ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الاقتصادي المنزلي. وينطوي الاستغلال الاقتصادي على التحكم في قدرة المرأة على الحصول على الموارد الاقتصادية (المال أو التعليم أو العمل) كشكل من أشكال الترهيب والإكراه.

آثار سلبية

وفي هذا الصدد، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والمؤلف المشارك في الدراسة كوينتين ودون، إن العنف ضد المرأة وباء عالمي يهدد حياة النساء والفتيات ويتسبب في مجموعة واسعة من الآثار السلبية، ليس فقط بالنسبة لهن، بل أيضاً لأطفالهن ومجتمعاتهن المحلية. ويشكل إنهاء هذه الآفة جزءاً لا يتجزأ من تنمية رأس المال البشري للمرأة وإطلاق العنان لمساهمتها في النمو الاقتصادي.

ضعف القوانين

وأكدت أخصائية الشؤون القانونية للمساواة بين الجنسين بالبنك الدولي والمؤلفة المشاركة في البحث باولا تافاريس، أن القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة تمثل خطوة أولى مهمة لحماية المرأة، ومع ذلك لا تزال سبل الحماية القانونية ضعيفة في العديد من البلدان.

وكشف التقرير استناداً إلى تحليل بيانات مأخوذة من 141 بلداً، أن نسبة البلدان التي لديها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي زادت من 71% إلى 76% بين عامي 2013 و2017. إلا أن الحماية القانونية لا تزال أضعف بكثير لأشكال محددة من العنف المنزلي. وفي ما يتعلق بالعنف الجنسي في المنزل من شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، فإنه لا توجد قوانين في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاثة بلدان. وبالنسبة إلى العنف الاقتصادي المنزلي، فإن نصف البلدان لا توجد فيها تشريعات محددة. وعندما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي خارج المنزل، هناك أربعة من كل خمسة بلدان لديها قوانين، ولكن هذه القوانين لا تغطي في كثير من الأحيان جميع أشكال التحرش، مثل التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المدارس وفي الشوارع.

وأكد البنك الدولي، أن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، وجميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث، يمثل اثنين من الأهداف الفرعية التي تم اعتمادها في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولهذه الأهداف الفرعية قيمة أساسية وجوهرية، وهي كذلك مهمة للحد من الفقر وخلق مجتمعات شاملة للجميع.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 207 _أذار 2018