تونس تشدد القيود على الواردات

أصدر البنك المركزي التونسي أمراً للبنوك المحلية يقضي بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي، بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.
وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي للبنوك المحلية ، دعا البنك إلى وقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.
وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية، من بينها عدد من المواد الغذائية.
وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من 2017 ، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 11.5 مليار دينار (4.6 مليارات دولار).

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 204 _كانون الأوّل 2017