تسوية “ساويرس” و”جازي” على طريق الانتهاء

أعلن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، التابع للبنك الدولي، مؤخراً، أنه سيقوم بإنشاء لجنة خاصة من أجل النظر في طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في إطار قضية التحكيم ضد الجزائر. ويتعلق الأمر بطعن محدود ما بعد الحكم وليس استئناف قرار المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي صدر في شهر يونيو/ حزيران 2017، وهو متضمن في الاتفاقية من أجل تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا البلدان الأخرى.

مباشرة تدابير تحكيم جديدة

من جهته، أعلن مالك مجموعة “أوراسكوم تيليكوم” الجزائرية السابق، رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، عن بدء تدابير تحكيم جديدة ضد الجزائر. هذه الاجراءات التي أعلن ساوريس مباشرتها، جاءت على اثر صدور من المركز الدولي لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات حكم لصالح الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن قرارات المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات تعتبر نهائية ولها قوة إلزامية تجاه أطراف النزاع، إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم في حالة ارتكاب خطا مادي أو حساب أو إذا رأى أحد الأطراف أن المحكمة قد نسيت ذكر مسالة في الحكم وتطالب بالتالي بإصدار قرار إضافي من المحكمة نفسها.

إلا أن هذه الهيئة لم تحدد سبب الطعن الذي قدمته أوراسكوم تيليكوم للاستثمار، حيث أن ساويرس لم يقدم على اجراءات الاستئناف لقرار المركز الدولي، وانما اقتصر الأمر على طعن محدود للحكم.

وكان مركز التحكيم التابع للبنك الدولي قد رفض بمقتضى حكم صدر في يونيو/ حزيران 2017، طلب ساويرس الذي يطالب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليارات دولار كتعويض. فقد اعتبرت المحكمة “تلك المطالب مرفوضة” وأمرته بأن يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي دفعتها في إطار هذا التحكيم. وكان نجيب ساويرس قد واصل قضية التحكيم، رغم الاتفاق الذي أعلن عنه في 18 ابريل/ نيسان 2014 بين شركة فيمبلكوم التي اشترت فرع الهاتف النقال بالجزائر “جازي” والصندوق الوطني للاستثمار المتعلق بالتسوية الودية للنزاع.

كما يضع هذا الاتفاق حدا لعملية التحكيم الثانية التي بدأتها في عام 2012 الفروع الروسية لفيمبلكوم تحت إشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، حيث تم اتهام المتعامل الأول في الهاتف النقال الجزائري بالتهرب الضريبي، كما حكمت عليه العدالة الجزائرية بتهمة التهريب غير القانوني للأموال.

 

نص الحكم والحقوق

ونص الحكم الصادر على أن يدفع ساويرس، حقوق التقاضي البالغة 625 ألف دولار، إضافة إلى دفعه تعويض بقيمة 3.5 ملايين دولار لصالح الدولة الجزائرية كأتعاب قضائية. وتعد قرارات المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات نهائية وتتمتع بقوة إلزامية، تجاه أطراف النزاع.

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ”جازي” فينتشينتسو نيشي إن صفحة ساويرس وجازي طويت نهائيا منذ ابريل/ نيسان 2012. وشرح نيشي أن الأمر ربما يتعلق بطعن في فراغات تضمنها الشكل، لكن ما تعلق بالموضوع فقد فصل فيه التحكيم الدولي، معتبراً أن هذه المناورات وهذه القرارات لمواصلة مهاجمة الحكومة الجزائرية لا تعني “جازي” على الإطلاق، وهي تعني الحكومة ، حيث أن كل أسهم ساويرس في مجمع فيمبلكوم (فيون حاليا) تم إعادة بيعها لفيمبلكوم نفسها منذ سنوات.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
تشرين ثاني 2017