مصر: قانون جديد لكشف التعاملات بالبورصة

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مشروع قانون البنوك الجديد نص على إلزام مسؤولي إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية في الأسهم  في البورصة التي يجب أن تعرض على مجالس إدارتهم وعلى البنك المركزي وأي تعاملات مالية أخرى منعا لتضارب المصالح ومنعا لاستغلال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
وأكد عامر أن قانون البنوك الجديد شمل مقترحاً لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس الذي يراقب الإدارة التنفيذية.
وأوضح أن مشروع القانون نص أيضا على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم في البنوك التي تمتلكها صناديق خارجية.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 203 _تشرين ثاني 2017