الحكومة المصرية توافق على “التأجير التمويلي”

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، حسبما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر. ويعمل القانون على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد منها حاليا. والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. في حين أن التخصيم هو عملية شراء ذمم الشركات والمؤسسات المتعاملة بالبيع المؤجل والراغبة بتوفير سيولة نقدية فورية مقابل هذه الذمم وبهامش يتم تحديده من خلال الدراسة الائتمانية لكل طلب تخصيم.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 201 _أيلول 2017