66 مليار دولار عجز تجارة السلع والخدمات العربية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية من 60.3 مليار دولار عام 2015 إلى 66.4 مليار دولار عام 2016.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أبرزها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دولار.

 

وأشار المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية نشرة “ضمان الاستثمار” الفصلية إلى اسـتـمـرار الـتـركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52% من الإجمالي لعام 2016.

وأضاف أن التجارة السلعية مثلت نحو 77% من إجمالي تجارة السلع والخدمات كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016.

الصادرات

وأوضحت النشرة التي استندت إلى بيانات وطنية ودولية حديثة أن صادرات المنتجات الصناعية العربية ارتفعت إلى 234 مليار دولار لتبلغ حصتها من الإجمالي العالمي 2%، كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار لترتفع حصتها إلى 2.1% من الإجمالي العالمي لعام 2015.

وبحسب التقرير، جاءت كل من الإمارات والسعودية والمغرب في المراتب الأولى كأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، أما من حيث النسبة إلى الناتج المحلي فقد تصدرت تونس مقدمة الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.

التجارة البينية

من جهة أخرى شهدت التجارة البينية العربية نمواً لافتاً بمعدل 9.7% من 133.6 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليار دولار عام 2015، كما كشفت بياناتها عن التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دولار، فيما تبلغ حصتها من إجمالي الصادرات العربية البينية نحو 84%، وتبلغ حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58% لنفس العام، وبهذا تقدر مساهمتها الاجمالية بنحو 71% من إجمالي التجارة العربية البينية وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.

 

في المقابل بلغ حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي 3.6 مليارات دولار، ولذا لم تزد مساهمتها على 8% من الواردات العربية البينية و2.5% من الصادرات رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.

توقعات إيجابية

وتأمل المؤسسة أن تساهم خدماتها المقدمة في مجال ضمان ائتمان الــصـادرات وواردات الـسـلـع الرأسمالية والاستراتيجية في نمو الصادرات العربية لاسيما مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 مليار دولار عام 2017 وإلى 2220 مليار دولار عام 2018.

 

وأكدت المؤسسة اهتمامها بالتجارة الخارجية لكونها منفذاً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك مورداً لتعزيز الميزانية من الصرف الأجنبي، كما تعد مؤشراً على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 200 _آب 2017