لبنان: منظمات الأمم المتحدة شريكا لتحقيق التنمية

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على أهمية نشر التوعية حول أهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها لما في ذلك من انعكاسات ايجابية ومهمة على المواطن اللبناني ورفاهيته ومستوى معيشته خلال السنوات المقبلة، لافتا الى أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج والخطط الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ “الأجندة 2030”.

وأوضح الحريري “أن العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في الأشهر الماضية والبرامج التي تنفذها الادارات الرسمية تصب في هذا الاتجاه، ويجب الإضاءة عليها وتأمين التكامل في ما بينها”، معتبراً أنه من المفيد للبنان اليوم تحديد أولوياته واختيار الاهداف بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية في كل القطاعات والمجالات.

كلام الحريري جاء خلال رعايته في السراي الحكومي حفل توقيع وثيقة مشروع تحت عنوان “أهداف التنمية المستدامة في لبنان: تحليل الثغرات وعرض عن التقدم المحرز”. وقع الوثيقة كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

ونوه الحريري بأهمية تشكيل اللجنة الوطنية لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 – “أجندة 2030″، لافتاً إلى أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وفق المعايير الدولية للاحصاءات وقواعد البيانات.

واعتبر أن “نجاح هذا الجهد الوطني واستمراريته يتطلب تعاون جميع الأفرقاء المعنيين من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديمي وخبراء التنمية”، مؤكدا أن “منظمات الأمم المتحدة تبقى شريكا أساسيا ومهما في مساعدة لبنان ودعمه في تحقيق التنمية المستدامة”.

دعم أهداف التنمية المستدامة

من جهته، قال لازاريني في كلمة “يسعد مركز الامم المتحدة للموارد أن يعلن أن هذا المشروع يشكل مجالات ذات أولوية لدعم ونشر أهداف التنمية المستدامة في لبنان”، موضحاً أن المشروع “يتألف من مكونين رئيسيين: الأول يتعلق بتحليل الفجوات للوضع الراهن في إطار كل من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، ومجلس الإنماء والإعمار، والوزارات المعنية، ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.”

وسيشمل المكون الثاني تقديم الدعم “اعادة نظر وطنية طوعية” تنص على التبليغ عن التقدم الذي يحرزه البلد تجاه خطة عام 2030، التي تغطي الأولويات والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.

أضاف: “يعرب المركز عن تقديره لهذه الخطوة الرسمية الأولى التي اتخذتها الحكومة من خلال مكتب رئيس الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار معا، ومع الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ خطة عام 2030. وبالنظر إلى النطاق الواسع لأهداف التنمية المستدامة، سيتضمن هذا المشروع مشاورات مع العديد من أصحاب المصالح في هذا الشأن، بما في ذلك الوزارات، والوكالات التابعة للامم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ونحن نتطلع إلى سماع آرائهم ووجهات نظرهم المتنوعة.ومع هذا المشروع، سينضم لبنان قريبا إلى مجموعة الدول التي سبق أن أجرت “إعادة نظر وطنية طوعية”، وهي كانت لغاية عام 2016 تضم 22 بلدا. ونحن نأمل من خلال هذه الخطوة أن يصار الى تحديد الأولويات ووضع الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة للبنان بحلول عام 2030”.

يذكر أن لبنان كان قد وافق على خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة بعنوان “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، والتي باتت تعرف بـ”الأجندة 2030” في قمة التنمية المستدامة في نيويورك عام 2015.

وتتألف «الأجندة 2030» من 17 هدفاً، وتُقسم الى 169 غاية، وتشمل جميع أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتركز على أهمية التعاون بين جميع الفرقاء محلياً واقليمياً ودولياً من أجل تحقيق الأهداف.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 199 _تموز 2017