خطة لإنقاذ الاقتصاد الأردني

كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق حسني أبو غيدا، أن العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني قاد توجهاً لدمج الحراك الحكومي بالقطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد وتعزيزه، والذي أثمر عن صدور خطة التيسير الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة.
وأكد أبو غيدا أن الخطة تشمل 19 مجالاً وقطاعاً إصلاحياً من خلال تحديد 95 إجراءً مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعاً حكومياً بكلفة تصل إلى نحو 7 مليارات دينار (9.8 مليار دولار)، وتسلط الخطة الضوء على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بنحو 10 مليارات دينار (14 مليار دولار).
ولفت أبو غيدا إلى أن إقرار هذه الخطة يعد خطوة على الطريق الصحيح، ويجب النظر إليها على أنها خطة إنقاذ لا تنشيط.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 199 _تموز 2017