الاقتصاد الإقليمي وفرص وتحديات النمو

الاقتصاد الإقليمي وفرص وتحديات النمو

توقع إصدار الربيع من تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لعام 2017”  الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على نسبة 2.6% خلال عام 2017، وأن يرتفع إلى 3.4% في 2018، وذلك مقارنة بتقديرات معدل النمو العالمي التي تبلغ 3.5% و3.6% خلال 2017 و2018 على التوالي.

وعمل صندوق النقد الدولي على وضع هذا التقرير الحصري الذي يستقي معلوماته من بيانات معتمدة دولياً؛ بهدف إلقاء الضوء على الاتجاهات المتنامية، وأحدث المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تؤثر على النمو، وآفاق التجارة والاستثمار في المنطقة.

تقلبات

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع وتعزيز التجارة العالمية سيدعمان النشاط الاقتصادي، في حين ستسهم معدلات الفائدة المرتفعة (بدرجات متفاوتة) في زيادة نقاط الضعف المالية في أنحاء المنطقة.  من جهة أخرى، سوف يتباطأ معدل نمو الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة خلال 2017، نظراً لتخفيضات الإنتاج التي تم اعتمادها في أحدث اتفاق لمنظمة أوبك.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري:. من المتوقع أن يكون التركيز في عام 2017 منصباً على سياسة التنويع الاقتصادي والخصخصة ودمج الاقتصادات الناشئة في المنظومة المالية العالمية، وهذه الاتجاهات من شأنها أن تعزز نقاط القوة لمركز دبي المالي العالمي، خاصة وأن المركز يدعم تلك الاتجاهات بفضل منظومته المتكاملة وأطره القانونية الصارمة والقوية وموقعه الاستراتيجي في قلب الممر الجنوبي-الجنوبي. ويكمن أحد أهم العوامل المعززة للاقتصاد الكلي في بروز اقتصادات الأسواق الناشئة التي تسهم في توفير فرص استثمار جديدة وتزداد أهمية مكانتها كمصدر لرأس المال”.

معدل النمو غير النفطي

بدوره قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إن توفر بيئة عالمية داعمة، بما في ذلك توقعات بمعدلات نمو أعلى وتثبيت أسعار السلع، يتيح لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تنفس الصعداء قليلاً بعد مرور فترة صعبة. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو غير النفطي للدول المصدّرة للنفط في هذه المنطقة من 0.4% في العام 2016 إلى 2.9% في 2017، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تبعت اتفاق منظمة أوبك تسهم في خفض نسبة النمو الإجمالي. وفي ما يتعلق بالدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الإجمالي فيها من 3.7% في العام 2016 إلى 4% في 2017″.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 198 _حزيـــران 2017