سلامه: نجاح الأسواق المالية نجاح للبنان

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن تفعيل أسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه، مشدداً على أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الأعمال في هذا المجال.

جاء ذلك خلال  كلمة ألقاها سلامه  في افتتاح  مؤتمر البورصات العربية في فندق four seasons – بيروت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح، وفي حضور ممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للوزارة الان بيفاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، رئيس بورصة بيروت بالإنابة غالب محمصاني وحشد من رؤساء البورصات والمصارف والوفود العربية والعالمية.

 

تطور الأسواق المالية اللبنانية

وتطرق حاكم مصرف لبنان في كلمته إلى النمو الذي حققته  بورصة بيروت منذ تأسيسها  عام 1920 حتى توقفها عن العمل بين عامي 1983  و 1996 بسبب الحرب الأهلية، لافتاً إلى انه “في هذه الأثناء، تم تحديث قوانينها وأنظمة التداول فيها عام 1994، بالتعاون مع بورصة باريس”.

وتابع سلامه : “شهد العام 2011 مرحلة جديدة وقفزة نوعية في تطور الأسواق المالية في لبنان وإعادة تأهيل بنيتها التحتية عبر إقرار البرلمان اللبناني لقانون جديد للأسواق المالية أدى إلى إنشاء هيئة الأسواق المالية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الأسواق المالية في لبنان والإشراف عليها ومراقبتها. هذا بالإضافة إلى إيجاد الإطار القانوني الملائم لتحقيق أمرين: أولا، تعزيز وتطوير الأسواق المالية اللبنانية، وثانيا، حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية. ويهدف هذا القانون الجديد إلى إنشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص”.

وأضاف سلامه أن هيئة الأسواق المالية أبرمت منذ انشائها “مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الهيئات المالية في دول العالم. كما انضمت الهيئة عام 2016 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال كعضو مشارك”، لافتاً إلى أن مصرف لبنان أنشأ في حزيران/يونيو  1994″ الشركة المساهمة ميدكلير بهدف ضمان فعالية العمليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للأعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز الايداع والتسوية والمقاصة للأدوات المالية للبنان والشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن الشركة ” أبرمت سنة 1996 اتفاقية للتسوية ثلاثية بين لبنان ومصر والكويت وسنة 1997 بدأت بالتعامل مع Euroclear وClearstream.

وأوضح أن  الهيئة تشرف على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان، مشيراً إلى أن المركزي  يسعى “الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة”.

 

سوق واعدة

وأكد الحاكم سلامه  أن “لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطا في العولمة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله. كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة الـ  Insider Trading، محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية. ونقوم أيضا بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات خصوصاً الشركات التي ستدرج أسهمها في الأسواق المنظمة اللبنانية”، مشدداً على أن ” الأسواق الرأسمالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التحويل، على الرغم من أننا لا نسمح بتمويل يتعدى 50 في المئة من قيمة السهم. ومن أهم عناصر النجاح، العنصر البشري وقد اصدرنا تعاميم لتدريبه وتأهيله من خلال امتحانات، فيكون المشغلون للسوق بالمستوى المطلوب”.

وتابع: “قامت هيئة الأسواق المالية بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق الكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على أن تشرف “ميدكلير” على التسوية والمقاصة. يشمل التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين، مما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس مال أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات” ، مشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية يمكن أن تدار من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون. وهي مكملة لبورصة بيروت اذ تهدف هذه المنصة الى توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة، إن اختارت أن تباع إلى الجمهور.

وختم قائلاً : “نأمل النجاح للأسواق المالية الذي هو بمثابة نجاح للبنان ويضيف إلى دوره الريادي المصرفي في المنطقة دورا ماليا بارزا ايضا، فيكون بابا لفتح فرص عمل جديدة ولعودة اللبنانيين الذين نجحوا في الخارج لتأسيس فروع لهم في المنطقة التي تكون قد انشئت للتداول بالأدوات المالية”.

 

دور المصارف في تقوية البورصة

بدوره تطرق أزهري في كلمته إلى  الدور الذي تقوم به المصارف اللبنانية  في تقوية عمل الأسواق المالية والبورصات، مشيراً إلى أن هناك ستة بنوك مدرجة على بورصة بيروت أي أكثر من نصف عدد الشركات المدرجة، وتمثل هذه البنوك حوالي نصف الموجودات في القطاع المصرفي اللبناني، وتقوم بإدارة إصدارات من الأسهم والسندات منها سندات اليوروبوند السيادية، وتقوم ايضاً بتصميم أدوات مالية جديدة ذات خصائص عالمية وتتمتع بميزات مجدية على صعيد المردود والاستحقاق الأمر الذي يساعد على تفعيل حركة الأسواق ونموها، كما تقدم خدمات الاستشارات لعمليات الدمج والحيازة.

 

صندوق عربي قابل للتداول

من جهته شدد خلف في كلمته على فكرة انشاء صندوق عربي قابل للتداول ETF مبني على مؤشر يضم الشركات الأكثر سيولة في المنطقة العربية ويكون مدرجا على عدد من البورصات العربية ومن بينها بورصة بيروت وهي المقبلة على الخصخصة في مرحلة جديدة، مشيراً إلى أن اتحاد البورصات العربية يضم 18 بورصة، 4 مقاصات، 34 شركة مالية ومصرف استثمار، كاشفاً أن القيمة السوقية للبورصات الاعضاء  بلغت في نهاية عام 2016، 1117 مليار دولار أميركي وقيمة التداول 420 مليار دولار وقد فاق عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات 1500 شركة.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 198 _حزيـــران 2017