أكد المدير التنفيذي لدى هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران خلال منتدى خبراء تقييم مخاطر تمويل الإرهاب أن “الأجهزة اللبنانية وهيئة التحقيق الخاصة تكافح تمويل تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية المرتبطة به بفعالية قصوى. كما أن لبنان حدد التهديدات والثغرات التي تعنيه واتخذ الخطوات التشريعية والتنفيذية لسدها ومنها تعديل تعريف جريمة تمويل الإرهاب في قانون العقوبات اللبناني لتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”. كما استعرض زهـران مخاطر استغلال أوضاع اللاجئين ونجاحات الأجهزة اللبنانية في قضايا تعاونت بها مع هيئة التحقيق الخاصة والجهود التي بذلت ليصبح لدى لبنان لائحته الوطنية التي يدرج أسماء الإرهابيين وممولي الإرهاب عليها، حيث كان من أوائل الأسماء المدرجة فيها أسماء الإرهابيين المتورطين في تفجيرات ضاحية بيروت في تشرين الثاني 2015. وعرض الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب تعاميم لحماية القطاع المصرفي والمالي من المخاطر إلتزاما بمعايير مجموعة “فاتف” وبقراري مجلس الأمن 1267 و2253 حول تنظيمي القاعدة وداعش.
تعليقات الفيسبوك