آليات استثمار شركات التأمين لأموالها

أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بسورية الدكتور مأمون حمدان، قراراً بعدم جواز أن تزيد القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكّها شركة التأمين  بهدف استخدامها بمزاولة أعمالها ، عن 25% من إجمالي حقوق المساهمين مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها، مع امكانية رفع النسبة إلى 40% بموافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على مبررات تقدمها الشركة، على أن تسجل تلك العقارات بالسجل العقاري أصولاً.  كما وسمح القرار  أيضاً بشراء أوراقٍ مالية حكومية أو سندات خزينة، أو شهاداتٍ مضمونة من قبل الحكومة دون تحديد النسب، بعد أن كان يسمح باستثمار 75% من الأموال المقابلة للاحتياطيات الفنية، المحدّدة بموجب أحكام القرارات الصادرة عن الهيئة، وبالنسبة المحددة 20% كحد أدنى لشراء  تلك الأوراق أو السندات .

———————————–
مجلة البنك والمستثمر
العدد 196 نيسان 2017