الأردن: اجراءات اقتصادية جديدة

وافقت حكومة رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي على رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 16% إلى 220 دينارا (نحو 310 دولارات)، كما قررت زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب ورسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف الضغوط المالية.
وقرر مجلس الوزراء الاردني إلغاء إعفاءات ضريبة سابقة، لترتفع بموجب ذلك ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بنسبة 100% بأنواعها الثابت والمتنقل، من 8% إلى 16%. وأصبحت ضريبة المبيعات لحديد التسليح 16% بدلا من 8%.
كما فرضت الحكومة الأردنية ضريبة على بيع كل خط جديد للهاتف المحمول سواء بالنظام المؤجل الدفع أو المدفوع مسبقا، ووافقت أيضاً على مشروع نظام جديد لرسوم جوازات السفر.