اعتبر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن برنامج “إيجار” من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة، كمـا يأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك، بدوره أوضح المشرف العام لتنظيم قطاع الايجار محمد البطي أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء لها أهميتها القصوى،وهي تقلل من النزاعات المحتملة، وتضمن الموثوقية اللازمة، مع عدم إشغال القضاء بخلافات مصدرها أخطاء بدائيةبعقود الإيجار، كصحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند ملكية العقار ، ومشاكل الوكالات والصكوك الشرعية.
تعليقات الفيسبوك