لجنة تدقيق لملفات القروض المتعثرة

بهدف وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي واتخاذ خطواتٍ استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بالوسائل والطرق القانونية وحصر المسؤولية في كل مصرف، ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بسورية اجتماع عمل خاص بمعالجة ملف القروض المتعثرة في المصارف العامة، وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف،  بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة .
كما كلف رئيس مجلس الوزراء مديري المصارف العامة إعداد تصور شامل لمعالجة هذا الملف وأن يتضمن التصور خصوصية عمل كل مصرف ورؤءيته للمعالجة، ومؤكـداً أن الحكومة مصممة على وضع حل جذري لهذه المشكلة ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المبالغ ، وستقدم الدعم الكامل للمصارف العامة باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيل هذه القروض،التي تشمل كل شرائح المجتمع على مستوى القروض الشخصية والسكنية والتنموية ابتداء من 500 ألف ليرة سورية ولغاية القروض الكبيرة.