لجنة لتعديل قانون التأمين

أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة “هيئة الإشراف على التأمين” بسورية مأمون حمدان، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 43/ 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين بسورية، يتراسها في عضويتها معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية بسام عبدالنبي،على أن تنجز مهامها خلال شهر من تاريخ صدوره، وستقوم بدراسة مسودة مشروع أعدتها اللجنة السابقة مع إضافة المقترحات والتعديلات، ويهدف المشروع لتنظيم سوق التأمين ووضع أسس واضحة تضمن حقوق المؤمّن لهم، وحقوق شركات التأمين بما يسهم في إنعاشها، وعبر تنظيم عمل جميع أطراف سوق التأمين من شركات ووكلاء ووسطاء إضافةً إلى حل الإشكالية التي ظهرت نتيجة العمل بالقانون المعمول به حالياً.

مجلة البنك و المستثمر
العدد 193
كانون الثاني 2017