منتدى مكافحة الجرائم المالية الالكترونية

نظّم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة الأسواق المالية في لبنان  منتدى “مكافحة الجرائم المالية الالكترونية”  في فندق كورال بيتش في بيروت، بحضور عدد من المصرفيين ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجال التحقق وممثلين من السلطات القضائية والأمنية العربية.

 

افتتح وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام للوزارة الان بيفاني المنتدى، ثم كانت كلمة لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، لفت فيها إلى أن الجريمة المالية الإلكترونية أصبحت اليوم ظاهرة دولية معقدة تتجدد باستمرار تبعا لتطور الوسائل والتقنيات الحديثة، كما أصبحت سلاحا تستخدمه الجماعات والأفراد لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب الأمن والسلام الجماعي والفردي.

 

وقال: “في ظل ثورة المعلومات والانتشار الكبير لاستخدامات وسائل التواصل الحديث وأنظمة التبادل الإلكتروني، باتت معالجة التعاملات المصرفية والتجارية تتم عبر شبكة الإنترنت، ما رفع وتيرة الجرائم الإلكترونية والاحتيال التي طالت المؤسسات المصرفية والأفراد في العالم”، مشيرا الى ان “كلفة الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد العالمي عام 2014 بلغت نحو 445 مليار دولار” .

 

ولفت طربيه الى أن “إحصاءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تشير إلى أنها تلقت عام 2015 ما يقارب 84 حالة متعلقة بجرائم إلكترونية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار”.

 

وإذ عدد الاجراءات التي اتخذها  المركزي اللبناني لمكافحة الجريمة المالية الالكترونية، أشار إلى أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى إلى “ترسيخ الوعي التقني والتكنولوجي، وتطوير أداء المصرفيين والمختصين للوصول إلى أرقى معايير وأساليب مكافحة هذه الجريمة، وتحقيق الأمان المالي “.

 

مسارات جديدة للاحتيال

 

من جهته، رأى بيفاني أن التطور التكنولوجي والعولمة في مجال تبادل رؤوس الأموال رافقه تزايد في حجم الأموال الناتجة عن الجريمة، كما تجاوزت الجريمة الحدود الوطنية بسبب هذا التقدم التكنولوجي الذي فتح مسارات جديدة للاحتيال المالي والالكتروني، وباتت الجريمة الالكترونية تشكل خطرا متزايدا على البنية التحتية والأسواق المصرفية والمالية والتجارة والحكومات حول العالم وأصبحت البيانات الشخصية للعملاء وأموالهم ومعلوماتهم السرية هدفا رئيسيا للقراصنة والتنظيمات الاجرامية والدول الضالعة في الجرائم.

 

ولفت بيفاني إلى أن  القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ظلت قاصرة بعض الشيء عن الحماية بشكل كاف وفعال، ما جعل من مرتكبي هذه التعديات بمنأى عن العقاب في بعض الحالات بسبب فقدان الرادع القانوني المناسب، كاشفاً أن  الجريمة الإلكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر جرائم الشركات المبلغ عنها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن لبنان “نجح في العبور من مرحلة الخطر إلى مرحلة الامتثال للتشريعات في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، ونجحنا في تخطي مخاطر اللوائح السوداء، وثم في إقرار القوانين الضرورية لتبادل المعلومات عند الطلب، كما دخل لبنان مرحلة التبادل التلقائي للمعلومات الذي سيبدأ العمل به في أيلول/سبتمبر 2018”.

 

تغطيات ضد جرائم الانترنت

 

اما رئيس جمعية شركات الضمان، ورئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ماكس زكار فعرض واقع قطاع التأمين في لبنان وفي العالم العربي، لافتا الى ان هذا القطاع في لبنان “يقدم ويطبق التغطيات الجديدة وسوف نستمر في تطوير البرامج مثل التغطيات ضد جرائم الانترنت Cyber crime”، مشددا على ضرورة ان “تؤمن المصارف التغطية ضد الاخطار التي ستواجهها”.

 

بدوره، قال نائب رئيس هيئة الأسواق المالية سامي صليبا  إن هدف الهيئة هو “حماية الادخار الموظف في هذه الأسواق من أي تلاعب أو غش قد يحصل، مشيراً الى حصول “جرائم مالية كبيرة في السابق من خلال الاحتيال على المستثمرين والتلاعب بالأسعار في البورصات العالمية وإفشاء معلومات مميزة داخلية أدت الى إفلاس الكثير من الشركات والافراد”، مؤكدا انه “تمت معالجة هكذا جرائم من خلال تحديث أنظمة سلوكيات السوق والتشدد في تطبيقها في معظم الاسواق المالية العالمية”.