قولي: دعم قطاع التأمين للمساهمة في الإعمار

قولي: دعم قطاع التأمين للمساهمة في الإعمار

رأى المدير العام لشركة الإتحاد التعاوني للتأمين “سولدارتي” معتز قولي، في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن أهم الأولويات التي تضعها شركات التأمين، تكمن في وضع خطط إستراتيجية وتكتيكية لمرحلة إعادة الإعمار، والنهوض بقوة لدعم الاقتصاد الوطني. ولفت الى أن الأزمة السورية وضعت الشركات أمام الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل التأمينن مؤكداً العمل على نشر الوعي التأميني.

وفي ما يلي نص الحديث:

هل تشهد سوق التأمين السورية تحسناُ وكيف عززت شركات التأمين من تواجدها رغم تداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية؟

اليوم، وبعدما مضى على الظروف الراهنة أكثر من خمس سنوات، لامس قطاع التأمين بكل مكوناته، خصوصا شركات التأمين السورية أخطاراً لم يشهدها السوق، واصبحت الشركات تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للتحوط من هذه المخاطر، للوصول الى بر الأمان الذي يحفظ رأسمالها المستثمر، ويعمل على تحقيق أهدافها المالية السنوية، ضمن الإطار العام الذي وضعته كل من هيئة الإشراف على التأمين والإتحاد السوري لشركات التأمين.

وقامت الشركات بالعمل على رفع مستوى قطاع التأمين وتحقيق المصداقية مع المؤمنين لديها، وإقناع المؤمن عليه بجدوى التأمين والعمل على بناء محفظة تأمينية سليمة، وإدارتها بالشكل السليم للمحافظة عليها، والتنسيق الدائم مع هيئة الإشراف على التأمين، إنطلاقاً من إيمان الشركات بأهمية الدورالإشرافي والتشريعي الذي تؤديه الهيئة الإشراف للحفاظ على مكانة قطاع التأمين في السوق السورية.

ولا شك في أن الظروف الحالية أثرت على جميع الشركات، إلا ان المشهد اليوم يعكس مدى صلابة هذه الشركات ومتانتها ومدى فاعلية وكفاءة خططها الإستراتيجية، والتي تعمل على التكيف مع الأخطار التي تعرفها سوق التأمين، بالإضافة الى الأخطار الجديدة التي فرضتها الأزمة السورية.

ما التحدي الأهم الذي ما زالت تواجهه شركات التأمين وله تأثير واضح على أدائها وربما حصول خسائر؟

أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح، باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة، إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة. ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين، بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبيعة الاقتصاد السوري القوي والمتين. وتواجه هذه المسألة صعوبات عدة أبرزها

  • صعوبة إجراء التحويلات المصرفية لمصلحة معيدي التأمين أو لمصلحة شركات التأمين، في حال المطالبات نتيجة حوادث مغطاة تأمينياً على معيدي التأمين، وهذا ما أثر بشكل واضح في طبيعة العلاقة مع المعيدينن حتى الجدد منهم، في اعتماد أساس لسعر الصرف والتحويل ما بين تاريخ التعاقد وتاريخ استحقاق الدفعات.
  • إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً، وهو ما ينطبق على أسعار العقارات والآلات وغيرها، كما أدى إلى نخفاض حجم وعدد القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين.‏
  • إن الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف يظهر في مجال إعادة التأمين، في حال استحقاق قيمة معينة لمعيد التامين بالليرة السورية معدلة بالدولار، وتأخر شركة التامين في تحويل هذه المستحقات للمعيد، في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف، ما يسبب خسارة لشركة التأمين نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل .‏
  • التغير في أسعار الصرف يؤثر على دقة التسعير، وبالتالي على إمكانية الإيفاء بالتعويضات نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي، للتجهيزات والقطع المتضررة، أو الأجور (التكاليف المباشرة وغير المباشرة ) بشكل عام، أو تسعير بعض الخدمات الطبية والمواد المتعلقة بها. ومن الصعوبات التي يشهدها القطاع أيضاً، إنخفاض معايير السلامة والأمن المطبقة بسبب الكلفة المالية العالية لها.

ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟

  1. تأمين السيارات ويقسم إلى قسمين: تأمين المسؤولية المدنية اتجاه الغير (التأمين الإلزامي للسيارات) : هذا النوع من وثائق التأمين يغطي الأضرار التي يمكن أن تسببها المركبة المؤمنة للغير. والتأمين الشامل للسيارات: ويشمل جسم المركبة المؤمنة والسائق.
  2. تأمين النقل بكل أشكاله وشروطه.
  3. التأمين الهندسي بكل أشكاله.
  4. التأمين الصحي بكل أشكاله، الفردي والعائلي والجماعي.
  5. تأمين الحريق والأخطار الحليفة.
  6. تأمين المسؤوليات، وتشمل المسؤولية المدنية والمسؤولية المهنية.
  7. تامين الحوادث العامة (سرقة، وخيانة الأمانة).
  8. تأمين الحوادث الشخصية.
  9. تأمينات الحياة بكل أنواعها.

هل تقوم الشركة بتأمين المنشآت الخاصة بالقطاع العام مثل الطائرات والبواخر؟

كلا، فهكذا انواع من التأمين محصورة فقط بوثائق تأمين تصدر من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين.

نشر الوعي التأميني بين الأفراد والمؤسسات ظل هاجساً، هل بات اكثر ضرورة في ظل الحرب؟

إن موضوع نشر الوعي التأميني من المواضيع الأساسية والجوهرية لنمو قطاع التأمين في أي بلد، لانه يسهم بشكل كبير في انتشار الخدمات التأمينية الى اكبر فئة ممكنة من افراد المجتمع، واذا ما اراد القطاع الوصول الى سوق قوي ومتماسك تتوافر فيه أفضل خدمات التأمين التي تلبي رغبات واحتياجات مختلف الأفراد والمؤسسات بشفافية وصدق، وبشكل يضمن مصالح جميع الأطراف. وهذا ما قامت به هيئة الاشراف على التامين كجهة إشرافية وتشريعية، والإتحاد السوري لشركات التأمين على رفع مستوى الوعي التأميني في سورية عبر برامج وخطط مدروسة، يشارك فيها الجميع من أجل سوق تأميني قوي ومتماسك ومتطور.

وفي ظل الظروف الحالية أصبح العمل على جانب الوعي التأميني أكتر إلحاحاً، حتى نتمكن من تحقيق الانتشار الذي يحتاجه القطاعن مع الإشارة الى ان التركيبة المجتمعية للمجتمع السوري تشكل أرض خصبة لتلقي الوعي التأميني لمختلف الفئات، من أطفال في المدارس والطلاب الجامعيين، وتجار وصناعيين ومهندسين ورجال الأعمال. وهذا يحتاج الى تضافر جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف المشتركن لنكون أكثر قرباً من إحتياجات أفراد المجتمع السوري ورغباته.

هل ابتكرت شركات التأمين خدمات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق في ظل الحرب على سورية؟

لا شك في أن الأزمة السورية وضعت الشركات أمام الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل التأمين، ما فرض على الشركات التي تهدف الى التموضع في السوق واخذ حصة تسويقية متميزة من العملاء والمؤمن عليهم، ان تقوم بتطوير منتجاتها بما يتناسب مع هذه الظروف، والعمل على إيجاد تغطيات جديدة، مثل تغطية خطر الحرب السلبية على الأفراد من خلال تشميل هذا الخطر في بوليصة التأمين الصحي الفردي والجماعي، وتغطية خطر الحرب السلبية على حياة الأفراد.

ما هي أولويات شركات التأمين حالياَ، وكيف ترون آفاق صناعة التأمين في سورية؟

من أهم الأولويات التي تضعها شركات التأمين، وضع خطط إستراتيجية وتكتيكية لمرحلة إعادة الإعمار، والنهوض بقوة لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بالحفاظ على مواردها المالية والإستثمارية وتحفيز كوادرها البشرية، وتدريبهم وتطويرهم بشكل يسمح لها بتحقيق هذه الخطط والأهداف. وفي السياق نفسه، وكأولويات، فإن الشركات تقوم بإستهداف فئات جديدة بإصدار تغطيات وبوالص جديدة سوف يحتاجها السوق في المستقبل، والتركيز على أنواع التأمينات الصغيرة والشخصية، والعمل على إيجاد أقنية جديدة للتسويق والبيع وبناء الصورة الذهنية الحقيقية لأهمية التأمين في أذهان العملاء والمؤمن عليهم.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 191 _ شهر تشرين الثاني 2016