قمة العشرين: التعهدات لا تحل مشكلات الاقتصاد واللجوء

قمة العشرين: التعهدات لا تحل مشكلات الاقتصاد واللجوء

 

شكلت قضية اللاجئين والمهاجرين عنواناً رئيساً في قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين، فهيمن على النقاشات، ليس بهدف المساعدة في إيجاد حل للمشكلة العالمية، بل لمواجهة انعكاساتها على الدول التي تواجه تدفق المهاجرين اليها، خصوصاً الدول الأوروبية التي وصلت الأزمة الى أبوابها. وكانت لافتة دعوة مجموعة العشرين في بيانها الختامي، كل الدول الى “تكثيف مساعداتها” وتنسيق الجهود الدولية على نحو أفضل للتصدي لازمة اللاجئين وكذلك “تقاسم العبء الناجم عن ذلك”. لكن الدعوة الى تكثيف المساعدة الإنسانية للاجئين، ومساهمة الدول وفق امكاناتها الى تكثيف مساعدة المنظمات الدولية المختصة والتنسيق الهادف الى “تقاسم الاعباء” لا يبدو ملزماً، إذ هناك فارق بين الدعوة والتعهد والإلزام.

جددت المجموعة التي تمثل 85 في المئة من الثروات العالمية دعواتها الى تنسيق الجهود على المستوى العالمي في شكل أفضل من أجل معالجة “الاسباب العميقة لأزمة اللاجئين” وتقاسم الاعباء المترتبة على ذلك. لكن ديبلوماسيين تحدثوا على هامش القمة، أن هذه الدعوة تشكل تعهداً غير ملزم، إذ أن “هناك فارقاً بين التعهد وتطبيقه بشكل ملموس، لكن ذلك أدرج على الاقل” في البيان الختامي”.
ومن القرارات التي أعلنها الرئيس الصيني شي جينبينغ في ختام القمة، “إن زعماء اكبر اقتصادات متطورة وناشئة في العالم اتفقوا على “التصدي للتدابير الحمائية”. وقال: “اتفقنا على دعم نظام المبادلات التجارية المتعددة الطرف والتصدي للتدابير الحمائية”، علماً أن تحرير المبادلات التجارية يطرح معضلة لزعماء دول عدة يواجهون تصاعد الشعبوية والعداء للعولمة التي يعتقد مواطنوهم انها ليست في مصلحة الناس البسطاء. ولم يشر الرئيس الصيني الى تدابير محددة اتخذها الزعماء لتحرير التجارة، بينما تتهم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الصين بارتكاب مخالفات، من خلال وضع عوائق أمام دخول سوقها الهائلة.

 

أزمة ثقة ونمو

 

لا تظهر مؤشرات على أن القمة قد أزالت انعدام الثقة بين عدد من الدول الكبرى حول إجراءات أساسية لتطوير السياسة النقدية والضريبية وتحفيز النمو، وكذلك في موضوع المبادلات. وهذا ما ظهر في كلام شي جينبينغ، من ان الاعتماد على السياسة النقدية والضريبية لتحفيز النمو لا يكفي، بل “نحتاج الى اعادة تشغيل محرك النمو من خلال الإبتكار”، لافتاً الى ان مجموعة العشرين تبنت “مبادئ توجيهية” لإدارة سياسة النمو وصفها بأنها “أول اطار عالمي لقواعد الاستثمار المشترك”من غير أن يخوض في التفاصيل. ومن وقف المفاوضات في شأن معاهدات جديدة وتحسين توزيع الثروات أو تليين التدابير الحمائية، سعى زعماء مجموعة العشرين الى حلول لتبديد الريبة المتنامية لمواطنيهم حيال العولمة وحرية التجارة.

وحتى لو كان الاعلان النهائي لقمة هانغتشو في شرق الصين أكد وحدة مواقف الزعماء في تنمية التجارة الدولية وانعاش النمو، لم يسبق لدول مجموعة العشرين ان تبنت هذا الكم من التدابير الجديدة لتقليص مبادلات السلع والخدمات منذ سبع سنوات. فقد تراجعت وتيرة نمو التجارة العالمية الى ما دون عتبة الثلاثة في المئة منذ الازمة المالية 2008 – 2009 مقارنة بأكثر من سبعة في المئة خلال العقدين السابقين. ويتهم الاتحاد الاووربي والولايات المتحدة الصين بالتسبب بخلل في سوق الفولاذ العالمي من طريق اغراقه بفائض انتاجها الهائل. ونقل عن مسؤول شارك في القمة طلب عدم ذكر اسمه، وفق ما نقلت وكالات الأنباء العالمية، إن “زعماء العشرين أقروا جميعهم في هانغتشو بوجود أزمة ثقة وبأن الناس لم يشعروا بفوائد العولمة”.

 

خلافات التجارة الدولية
حاول الزعماء المشاركون في القمة، بذل جهود لطمأنة مواطنيهم مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة، وذلك بعد قرار بريطانيا الخروج من الإتحاد الاوروبي، خصوصاً في فرنسا والمانيا في 2017. ولكن التردد ملموس في الولايات المتحدة التي تتحضر للانتخابات الرئاسية، حيث أعرب الحزبان الجمهوري والديموقراطي والمرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عن معارضتهما لابرام اتفاقات تجارية جديدة على غرار اتفاق “تافتا” الجاري التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم ان الرئيس الاميركي باراك أوباما حضر الى هانغتشو للتعجيل في ابرام اتفاق التجارة عبر الأطلسي مع بروكسيل قبل رحيله من البيت الابيض في كانون الثاني 2017، فقد دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى تجميد المفاوضات. وصرح هولاند بعد وصوله الى هانغتشو بأن “فرنسا تؤيد العولمة ولكن شرط ان توضع لها ضوابط، ان تكون هناك مبادىء وأنظمة، خصوصاً بالنسبة الى البيئة والضمانات الاجتماعية”. وتلاقى موقف هولاند مع موقف حكومته التي شددت موقفها في الايام التي سبقت قمة العشرين، حيث دعا رئيس وزرائها مانويل فالس الى “وقف لا لبس فيه” للمفاوضات. لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان – كلود يونكر رد في هانغتشو بأن “لا جديد تحت الشمس”، مؤكداً ان المفاوضات لن تتوقف وان بروكسيل تحتفظ بصلاحياتها للمضي بها.

 

قضايا اللاجئين والمهاجرين

 

جاءت قمة مجموعة العشرين هذه السنة، وكأنها زادت من عمق أزمة المهاجرين. فالبعض مشارك في الكارثة ويحاول زيادة النار في الأزمة السورية، والبعض الآخر متفرّج، أو أنه يعد بالبحث عن حلول. فقد تناقل البعض في القمة أن حلولًا طُرحت بين الجانبين، الأميركي والروسي، تتضمن بنودًا محددة، لكن تبين أن هناك خلافات كبيرة بين أطراف عدة على التعامل مع الأزمة في سوريا، حيث يتورط بعض دول مجموعة العشرين في دعم الجماعات الارهابية المسلحة، ويعلن أن لا حلول، ما يعني أن لا اتفاقاً شاملاً في مجموعة العشرين ولا بين أطراف دولية مؤثرة. لكن القمة طرحت موضوع تقاسم أعباء اللاجئين، وتوزيعهم بشكل عادل، على رغم أن دولاً استفادت من إمكانات مهاجرين كثر، لكنها اليوم تريد رفع الأعباء عنها. وقد قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ، في مؤتمر صحافي في الصين، إن “قدرة أوروبا العملية على استضافة موجات جديدة من اللاجئين، علاوة على المهاجرين لأسباب اقتصادية، توشك أن تصل حدها”، وحض المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في هذا المجال، فيما اكتفى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بالتحذير من “مخاطر تدويل النزاع” السوري.

أما بالنسبة الى الحضور العربي، عربيًا، فقد حضر ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كون بلاده من مجموعة العشرين، وحضر أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضيفًا على القمة، لكن مصر تمثلت بصفتها دولة نامية، فكان واضحاً أن هذا الحضور لم يكن مؤثراً واقتصر على لقاءات بروتوكولية، أو على تعهدات بدفع أموال الى مشاريع خارج الاهتمامات العربية.

 

نحو اقتصاد عالمي مبتكر

 

كانت قمة مجموعة العشرين انعقدت في مدينة هانغتشو شرقي الصين يومي 4 و5 أيلول/ سبتمبر 2016، تحت عنوان “نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومنتعش ومترابط وشامل”، وبحثت الأزمات الاقتصادية العالمية في ظل تراجع النمو العالمي، وارتفاع نسبة ديون الدول الى مستويات عالية، وتطرقت الى قضية التنمية، ووضعتها في صدارة عمل السياسة الاقتصادية العالمية.

تصدرت الصين السجال في القمة، فكانت نجمتها، وهي حددت أربع قضايا تمسّ الاقتصاد العالمي: زيادة فعالية وإنتاجية الإدارة الاقتصادية والمالية، التجارة العالمية والاستثمارات، التنمية الشاملة والمترابطة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، واتفقت الصين وأميركا وهما اللتان تملكان أكبر اقتصادين في العالم على دعم العولمة في شكل عام، فدعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حفل الافتتاح إلى بناء “اقتصاد عالمي مفتوح” وعدم السماح بإقامة حواجز تجارية، فيما حضّ الرئيس الأميريكي باراك أوباما المجتمعين على: “تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً”.

وتُمثّل دول مجموعة العشرين ٩٠% من الإجمالي العالمي (للإنتاج القومي)، و٨٠ % من نسبة التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، وتأسّست عام ١٩٩٩، وتتألف مـن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، وتهدف إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول الناشئة والدول الصناعية الكبرى لمناقشة القضايا الرئيسية المُتعلّقة بالاقتصاد العالمي، وتضم كلاً من أميركا وبريطانيا وكندا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا والصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وروسيا وتركيا والسعودية وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وإذ أكد البيان الختامي للقمّة مجدداً معارضة كل أشكال الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار، لم يكن واضحاً في قراراتها تنشيط التجارة كمحرك للنمو، وبناء اقتصاد عالمي منفتح، فيما أشار الرئيس الصيني إلى أن المشاركين في المجموعة اتفقوا على تحسين الحوكمة العالمية وتطبيق الإصلاحات المالية المختلفة للوقاية من هذه المخاطر، وأن قادة أكبر الاقتصاديات المتقدمة والناهضة اتفقوا على التصدي لتدابير الحماية التجارية، ووضعوا أول إطار عالمي لقواعد الاستثمار المشترك.

 

دور الصين الاستثنائي

 

وفي المقابل، حاولت الصين أنْ تلعب دور الساعي إلى إنقاذ الاقتصاد العالمي المتداعي، مُستغلّةً تحول أنظار دول العالم إليها لمساعدتها في الخروج من الأزمة المالية التي ما زالت آثارها تضرب اقتصاديات غالبية الدول الكبرى منذ نشوب أزمة عام 2008، وأدرك قادة الصين أنّ دولتهم تستحق أن تؤدي دوراً عالمياً مهمّاً يناسب مكانتها كأكبر ثاني قوة اقتصادية في العالم، وظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ في القمّة كزعيم عالمي مؤثّر أمام قادة العالم، وأظهر مكانة الصين كدولة قوية وقادرة ومستعدة لتأدية دورها في قيادة الاقتصاد العالمي.

وبينما أرخى ضعف الاقتصاد العالمي بظلاله على القمة، فقد كشفت عن وجود مشكلة اقتصادية خطيرة يستعصي حلّها، وهي مشكلة الحماية التجارية، حيث تضع معظم الدول القيود الظاهرة والخفيّة على انسياب التجارة عبر أسواقها، وتستخدم معظم الدول في مجموعة العشرين التكتلات الاقتصادية المنضوية بداخلها لعرقلة حرية التجارة بدلاً من تسهيلها، فيما حاولت دول كبرى الأخرى، غير أميركا والصين، التأثير في المؤتمر والدفاع عن مواقفها التي تحفظ مصالحها والتي قد تكون مُهدّدة، مثل بريطانيا والتي بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تجد نفسها معزولة، لذلك حاولت إظهار نفسها بأنّها قوة اقتصادية لا تعتمد على الإتحاد الأوروبي، فأرسلت عبر المؤتمر إشارات إلى القوى الاقتصادية الكبرى تُشعرها بقوتها التي تجعلها محل ثقة العالم بها، واستخدمت أستراليا للترويج لها، فقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول: “أنا ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ملتزمان التوصل إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة كي تكون الأسواق مفتوحة على مصراعيها بين أستراليا”. أمّا فرنسا وألمانيا وإيطاليا فكان الاتحاد الأوروبي هو لسان حالها في القمّة، ولم تظهر لها مواقف خاصة بها، وعملت كقوة أوروبية اقتصادية مُوحّدة، في حين غلب على روسيا النشاط السياسي. ولم يظهر لدول المجموعة الناشئة كالبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والسعودية أي دور لافت في القمّة.

 

قضايا ووعود وخلافات

حرصت الصين خلال القمة على تجنب مناقشة مسألة بحر الصين الجنوبي، الذي أقامت عليه جزراً صناعية ومرافق من بينها مدرجات طيران. وإذا كانت اجتماعات القمة أثمرت عن قائمة طويلة من الوعود، الا أن وعود الاجتماع العام الماضي في تركيا على سبيل المثال، كان حاضراً، إذ أطلق القادة 113 التزاماً حول قضايا من بينها خفض المساعدات المالية للوقود الإحفوري وزيادة المساعدات للاجئين. إلا أن فشل المجموعة في تحقيق وعودها زاد من التساؤلات حول مصداقية وعودها المستقبلية. ولم يتجاوز الالتزام بالوعود الـ113 التي قطعتها المجموعة في 2015 نسبة 63 في المئة، وفق محللين في جامعة تورونتو.

وقد سبق القمة في الصين توقعات جاءت في محلها، إذ قال محللون ومتابعون، ان من غير المرجح أن تثمر قمة هذا العام بشكل خاص عن أية نتائج جدية. فبدون وجود أزمة حادة تحفز على التغيير، فإن المشاعر المتزايدة المعادية للعولمة تجعل من الصعب على العديد من القادة إطلاق أية التزامات مهمة. وهذا ما حصل بالفعل. وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد حذرت من أن العالم يواجه خليطاً ساماً من النمو البطيء الطويل المدى وتزايد انعدام المساواة ما يخلق توجهات سياسية إلى الشعبوية وزيادة العوائق التجارية. وفي المقابل يعاني الاقتصاد العالمي من الضعف، ولم تشهد معدلات النمو تعافيًا كاملاً، ولا تزال مستويات البطالة مرتفعة في كثير من البلدان، مع استمرار مستويات الديون عقبة خطيرة أمام النظام المالي العالمي.
في المقابل، تعد السياسة النقدية لدول مجموعة العشرين واحدة من أبرز التحديات خلال السنوات الأخيرة الماضية، خصوصًا في ظل الركود الاقتصادي وتباطؤ معدلات النمو. فالولايات المتحدة، وهي عضو رئيسي في مجموعة العشرين، تحاول التعافي، ولكن هذه المحاولات لا تعود على جميع الأميركيين بالفائدة، حيث أصبحت مداخيل الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض بالتزامن مع اتساع فجوة الثروة في البلاد.
وفي أوروبا، أصبحت المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية عقبة رئيسية أمام معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى المؤثرات العالمية. فقرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي نجم عن استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران الماضي، فرض حالة من عدم اليقين حول العلاقة المتشابكة بين الطرفين، إضافة إلى تعامل المجتمع الدولي في الوقت الراهن.
أما في ألمانيا، فأزمة اللاجئين أصعب مشكلة تواجه الاقتصاد الألماني، ويقول محللون إن النمو الاقتصادي في ألمانيا سيعاني مزيدًا من الانتكاس، إذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل صحيح.
وفي فرنسا، أثرت الحوادث الإرهابية على مدار العامين؛ الماضي والحالي، على وضع الاقتصاد الفرنسي في المديين القصير والمتوسط، وعلى المدى الطويل تحتاج فرنسا إلى دفع معدلات النمو. في حين تشهد إيطاليا هذا العام، إضافة إلى مشكلاتها القديمة، باقة جديدة من المشكلات التي تسبب أزمة حادة للاقتصاد الإيطالي، كتباطؤ معدلات الديون وارتفاع معدلات البطالة وأزمة القطاع المصرفي.
وتشهد الدول النامية في مجموعة العشرين انخفاضًا في الواردات، إضافة إلى تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية نتيجة مباشرة إلى تراجع معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك ضغوط خفض العملة المتزايد أمام ارتفاع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الأميركي.
وسجلت البرازيل أسوأ ركود اقتصادي على مدى الـ25 سنة الماضية، مما أثر على الأرجنتين، التي تواجه بدورها ضغوط خفض العملة مع تراجع الاحتياطي الأجنبي. وتحتاج معظم البلدان النامية إلى الاستثمار والتمويل لتعويض الثغرات في تجارتها، فعلى الرغم من أن جميع البلدان تعترف بأهمية تعزيز الانتعاش الشامل للاقتصاد العالمي، فلديهم مصالحهم الخاصة ووجهات نظر مختلفة حول آفاق الاقتصاد العالمي، وأصبح من الصعب على نحو متزايد اتخاذ إجراءات مشتركة، للتنسيق بين سياسات التجارة والاستثمار.
التجارة العالمية
حدد تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير، أن نمو التجارة العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية أقل بكثير من المتوسط في العقود الأخيرة، لجميع الذين يؤمنون بأن التجارة هي محرك الازدهار. وفي السياق، تواصل الصين جهودها لعكس “الاتجاهات الحمائية” التي تلت الأزمة المالية، والتي لا تزال تؤثر على وضع الاقتصاد العالمي بمحركيه الاقتصاديين الكبيرين، الصيني والأميركي. في حين حددت منظمة التجارة العالمية أكثر من 1500 قانون وإجراء من التدابير المقيدة للتجارة التي وضعتها اقتصادات مجموعة الـ20 منذ عام 2008.
ومهما كانت المبررات لهذه الخطوات التي كانت لها أسباب منطقية بعد ضرب الأزمة المالية، فقد أصبح من الجلي أن هذا الاتجاه لا يزال مستمرًا، بينما وجدت منظمة التجارة العالمية أن هناك 21 حاجزًا حمائيًا لا تزال الاقتصادات الكبرى تعتمد بعضًا منها في العالم بمعدل شهري، ويبقى السؤال، هل لعبت قمة العشرين في الصين دورًا رئيسيًا في وضع الاقتصاد العالمي على المسار الصحيح. الواقع أنه لا يبدو أن الاقتصادات الكبرى تقود الطريق في معالجة المشكلات، بما في ذلك تباطؤ التجارة والنمو. لذا لم تكن قمة العشرين أكثر من مجرد فرصة لاتخاذ خطوات صغيرة في السياسة، تحت سقف لقاء اقتصادي.