أبرز توجهات سوق الإمارات العقاري لعام 2016

أبرز توجهات سوق الإمارات العقاري لعام 2016

نشرت مجموعة جيه أل أل، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية تقريراً حول “أبرز توجهات سوق الإمارات العقاري في 2016“. وتولَّى هذا التقرير السنوي تقييم وتوقع أبرز التوجهات الذي تتوقع المجموعة أن تؤثر في معالم سوق الإمارات العقاري .

وحدد التقرير ثمانية توجهات رئيسية وهي:

1 ـ تراجع السيولة: سوف يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قدرة الحكومة على ضخ السيولة النقدية في النظام المالي ما سوف يؤدي بالتالي إلى تقلُّص السيولة في الأسواق بشكل عام ويؤثر سلباً في حجم الاستثمار في المشاريع العقارية خلال عام 2016. من ناحية أخرى، سوف تزداد صعوبة الحصول على تمويل تقليدي للمشاريع العقارية مما سوف يدفع شركات التطوير العقاري إلى البحث عن آليات تمويل بديلة لمشاريعها .

2 ـ ازدياد مشاريع “البناء حسب الطلب” و”البيع وإعادة الاستئجار”: سوف تمثل مشاريع “البناء حسب الطلب” إحدى الوسائل البديلة لتمويل المشاريع العقارية الجديدة ومواجهة تقلص السيولة النقدية. وتقوم هذه الطريقة التمويلية على قيام شركات التطوير العقاري ببناء مشاريع عقارية وفق المواصفات التي تحددها الشركات التي سوف تستأجر أو تشتري الوحدات الجديدة التي تتيحها تلك المشاريع.

3 ـ تخفيض استثمار رؤوس الأموال في الخارج: سوف يشهد عام 2016 انخفاضاً في مستويات تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى الأسواق العقارية لسائر مناطق العالم مقارنة مع مستوياتها عام 2015 الذي ضخ خلاله المستثمرون في الشرق الأوسط 11 مليار دولار أمريكي في الأسواق الأجنبية. وسوف تأتي حصة متزايدة من رؤوس الأموال التي سوف يضخها أولئك المستثمرون في تلك الأسواق خلال عام 2016 من الأثرياء أو الشركات العائلية، مقارنة مع هيمنة الصناديق السيادية على تلك التدفقات الاستثمارية عام 2015.

4 – تأخر تنفيذ المشاريع يخفض مخاطر تخمة المعروض: من المرجح أن تتمثل بعض الأعراض الجانبية لتباطؤ السوق عام 2016 في استمرار ظاهرة تأخر تنفيذ المشاريع. وسوف تمثل هذه الظاهرة “نعمة خفية” سوف تسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتفادي تخمة المعروض. وتعود أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع إلى عدد من العوامل التي تشتمل على صعوبات التمويل والنزاعات التعاقدية وتأخر عمليات البناء لتفادي إغراق الأسواق.

5 ـ الأفضلية للمباني الفعالة: سوف تشكل الانتاجية أحد الاعتبارات الرئيسية التي تحدد اختيار الشركات لمكاتبها الجديدة، ما سوف يؤدي إلى تركز الطلب بصورة متزايدة على المباني الفعالة التي تتيح لموظفيها العمل في أجواء أكثر كفاءة وإنتاجية. ورغم أن المستويات الاجمالية للطلب سوف تشهد المزيد من الانخفاض هذا العام مقارنة مع مستوياتها عام 2015،

6 ـ تعزيز قيمة المباني القائمة: تجدد التركيز على تعزيز قيمة المباني القائمة عبر تطوير تجهيزاتها بدلاً من طرح مبان جديدة في الأسواق. وسوف يؤدي هذا التوجه إلى ارتفاع الطلب على مشاريع المكاتب والضيافة المعاد تجهيزها في أسواق التجزئة. كما أن العديد من مستأجري هاتين الشريحتين من العقارات راحوا يعيدون النظر في خياراتهم حيث أن إعادة تجهيز عقاراتهم تشكل خياراً أكثر اقتصادية من الانتقال إلى عقارات جديدة.

7 ـ مستجدات الساحة الفندقية: من المتوقع أن تشهد ساحة الفنادق ومنشآت الضيافة في الإمارات تغيرات وتطورات كبيرة خلال عام 2016 بالتزامن مع انخفاض حجم الطلب عليها. وسوف تتأثر تلك الساحة باختلال عمل الوسائط التقنية المتطورة أحياناً (مثل الحجز عبر الإنترنت) وارتفاع طلب أنماط جديدة من الزبائن (مثل الأجيال الشابة) والتحول العام من الفنادق الفخمة إلى الفنادق الأقل فخامة في دبي.

8 ـ التركيز على سلامة المباني: سوف يشهد عام 2016 اهتماماً أكبر بسلامة المباني من قِبَل مختلف المعنيين بمن فيهم شركات التطوير العقاري ومالكي العقارات وشاغليها والمستشارين والمؤسسات الحكومية. ونظراً لتنامي الوعي بأهمية السلامة، سوف يرتفع الطلب على المباني التي تتمتع بخدمات صيانة جيدة وأنظمة أكثر كفاءة في تفادي ومكافحة الحرائق وغيرها.