سلامة: التحديات ستبقى على حالها في 2016

سلامة: التحديات ستبقى على حالها في 2016

“المركزي” يؤكد التزامه بدعم القطاع المالي

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في كلمة ألقاها في مؤتمر “The Second Global Lebanese Entrepreneurs & Investors Summit”، الذي أقيم في فندق فور سيزونز- بيروت ، “أن أعمال ومساهمات LIFE وتعاونها مع Endeavor ستساعد الاقتصاد والشعب في لبنان”، مشيراً إلى أنه “في سنة 2015، واجه لبنان صعوبات عديدة، فنمو الاقتصاد كان صفراً % تقريبا، كما أننا لم نواجه ضغوطاً تضخمية فناهزت نسبة التضخم صفراً %أيضا.

وقال سلامة، إن الثقة في القطاع المصرفي بقيت مترسخة حيث أثبت أنه قادر على دعم جهودنا وجهودكم لتطوير اقتصاد المعرفة ، ولتوفير السيولة لقطاعات أخرى، فالودائع نمت بنسبة 5% والبنية الرأسمالية المصرفية تعززت، و نسبة الملاءة لدى المصارف اللبنانية على أساس بازل 3 تفوق الـ12%. أما في حديثه عن ميزان المدفوعات أشار إلى أنه كان سلبياً بأكثر من ملياري دولار، وهذا ناتج عن انعدام حركة المقيمين، كما كان كذلك في السنوات الخمس الماضية، أي منذ بدء الحرب في سوريا. بالمقابل، شهدنا إنجازات أدت الى تعزيز الثقة ببلدنا، فعملتنا مستقرة، إنه انجاز بحد ذاته حينما نرى أن قيمة العملة الوطنية في دول مجاورة في الحوض المتوسط وفي بلدان عربية انخفضت، مع أن هذه البلدان لا تواجه التحديات التي نواجهها، مؤكداً أن إدارة السيولة بفعالية أمنت موارد للاقتصاد، لا سيما من خلال جهودنا لتعزيز التسليف، كما ساهمت في استقرار الاسعار لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط كان مفيداً للبنان إذ إنه حسن القدرة الشرائية للمواطن.

وأشار الحاكم إلى تعاميم عدة أصدرها المصرف ، ساهمت في تحسين سمعة لبنان ،منها إنشاء وحدة لحماية المستهلك إضافة إلى تنظيم التسليف في القطاع الخاص. وذكر القوانين الأربعة التي أقرها مجلس النواب ، من شأنها أن تؤمن للقطاع المصرفي والمالي في كل ما يلزم للحؤول دون إدراج لبنان على لائحة سوداء أو التعرض للعقوبات، تتعلق بمكافحة تبييض الأموال ونقل الأموال عبر الحدود.

تابع سلامة حديثه مسلطاً الضوء على أهمية إطلاق هيئة الأسواق المالية ، لتساعد في تنظيم الأسواق المالية، مؤكداً استعداده لإطلاق منصة تداول إلكترونية في النصف الأول من 2016، يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، في حين تقوم هيئة الأسواق بالإشراف عليها، متوقعاً أنها ستخلق السيولة اللازمة للشركات الناشئة والصناديق ذات الصلة وبما أن هذه المنصة إلكترونية، فستكون موصولة دولياً تتيح بذلك الإستثمار للبنانين في الخارج.

أما في عام 2016، يعتقد أن التحديات ستبقى على حالها، لأننا لا نرى تغييراً في الظروف السائدة، أسعار النفط والسلع ستبقى منخفضة ما يؤثر على التحويلات إلى لبنان من اللبنانيين في الخارج، لا سيما في البلدان النفطية (الخليج أو أفريقيا). نضيف إلى ذلك الاتجاه الجديد في الولايات المتحدة القاضي برفع معدلات الفائدة، التي تفسرها الأسواق كبدء لزيادة الفوائد على الدولار.

وأعلن “أن المصرف المركزي سيطلق مبادرات نقدية بهدف المحافظة على الاستقرار رغم الأوضاع الصعبة، كما وافق على رزمة تحفيزية بقيمة 1.5 مليار دولار لإقراضها للمصارف بمعدل 1% حيث تقوم بدورها بإقراضها للقطاعات الإنتاجية والسكن والبيئة، مؤكداً الإلتزام بدعم القطاع المالي من أجل تأمين السيولة للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي، إذ إننا نؤمن بأنه قطاع المستقبل للبنان، على غرار القطاع المالي وقطاع الغاز والنفط.

في النهاية أوضح أن الظروف في 2016 لن تمنعنا من التعاطي مع الأسواق لحماية استقرار الليرة ، ولدينا الوسائل لتحقيق ذلك للمحافظة على استقرار معدلات الفائدة رغم الزيادة التي قد نراها خارج البلد، إضافة إلى أنه يمكننا المحافظة على بنية مستقرة لمعدلات الفائدة في السنوات المقبلة. فقد أظهر لبنان مناعة في الماضي ولا يزال لدينا الإمكانيات والقوة للمحافظة على الاستقرار في بلدنا. وختم بقوله، نحن لا نترقب أية أزمة كبيرة في لبنان بل فقط حصول تباطؤ، مؤمنين أنه بالتعاون ، يمكننا الحفاظ على الثقة بقطاعنا المالي وبلبنان.