الحكومة السعودية تقر قانون الأراضي البيضاء

في أعقاب مصادقة مجلس الشورى على مشروع قانون فرض ضريبة على الأراضي البيضاء في وقت سابق، أقر مجلس الوزراء السعودي مشروع القانون . وتوضح سرعة إقرار القانون مدى الأهمية التي تعلِّقها أعلى المستويات الحكومية على ضرورة معالجة النقص الراهن في إسكان ذوي الدخل المتوسط.
ورغم عدم نشر العديد من التفاصيل حول نسبة الضرائب التي سوف يفرضها القانون على الأراضي البيضاء (حيث تم تكليف وزارة الاسكان بإصدار نظام تنفيذي مفصَّل لتطبيق القانون خلال ستة شهور)، إلا أنه تم الآن إقرار الجوانب التالية من القانون:
سوف يتم فرض ضريبة سنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء
سوف تسري الضريبة على جميع الأراضي السكنية والسكنية/ التجارية الواقعة ضمن حدود المدن
سوف يدخل القانون حيِّز التنفيذ بعد سنة أشهر من تاريخ إصدار وزارة الإسكان للوائح والأنظمة المفصلة.
وفي سياق تعليقه على القانون الجديد، قال جميل غزنوي، المدير الوطني ورئيس مكتب مجموعة”جيه أل أل” في المملكة العربية السعودية: “نتوقع أن نشهد تغييراً جذرياً في السوق العقاري السعودي بمجرد سريان مفعول الضرائب الجديدة على الأراضي غير المبنية، لأن شركات تطوير العقارات سوف تكون اللاعبة الرئيسية وسوف يبدأ مالكو الأراضي بالتفكير بصورة جادة بخيارات إقامة شراكات لتطوير أراضيهم والبناء عليها”.