2137 شركة في مركز دبي المالي العالمي

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بتحقيقه نتائج قياسية خلال العام 2018، ليستمر بتأكيد مسيرة نجاحه التي بدأها منذ 15 عاماً، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

رقم قياسي في عدد الشركات

سجل المركز نمواً قياسياً في عدد الشركات المنضمة إليه حديثاً بإجمالي 437 شركة حتى نهاية العام 2018، وهو العدد الأكبر منذ تأسيسه في عام 2004، وبلغت الزيادة مقارنة بالعام 2017 قرابة 15% من 1853 إلى 2137 شركة، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية. وحافظ المركز أيضاً على التمثيل الجغرافي نفسه واسع النطاق، إذ أن 36% من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33% من أوروبا و11% من آسيا، و10% من الولايات المتحدة، و10% من بلدان أخرى. ومن بين الشركات المتميزة التي انضمت إلى مجتمع المركز المتنامي خلال 2018 كل من: البنك الأهلي الكويتي، وشركة “بيركشاير هاثاواي سبيشيالتي إنشورانس”، وشركة “ميدل إيست فينشرز بارتنرز” وشركة “ستيت ستريت غلوبل أدفايزورز”.

قطاع تمويل الطيران

اكتسب قطاع تمويل الطيران في المركز، على وجه الخصوص، زخماً قوياً، حيث استفاد العديد من العملاء من حلول المركز المهيكلة المرنة مثل الشركات والكيانات ذات الغرض الخاص. ونتيجة لذلك، ازداد إقبال الشركات العاملة في القطاع التي تفضل المركز كمقر لمزاولة أنشطتها، حيث بلغ عددها 25 شركة بنهاية عام 2018. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بالنمو المتوقع لصناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لتمويل شراء الطائرات كفئة أصول بديلة. ويعد مركز دبي المالي العالمي الجهة ذات الاختصاص الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا التي تحتضن هذه المجموعة المتنوعة من العملاء المتخصصين في قطاع تمويل الطيران.

تحديث المنظومة والقوانين

واصل المركز تحديث منظومته التشريعية وبيئة أعماله، بما يتماشى مع الأهمية المتزايدة لدبي كوجهة عالمية للمال والأعمال والاستثمار. وأوضح البيان في هذا الصدد أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد سلسلة من التعديلات المهمة على إطار العمل القانوني والتنظيمي للمركز، شمل تعديلات على قانون الشركات ليعتمد نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة، كما أصدر قانونين جديدين أحدهما خاص بالمؤسسات والآخر بصناديق الائتمان، بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.

وتهدف التعديلات التي شملت قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز إلى تعزيز البيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، إضافة إلى إتاحة أقصى درجات المرونة بغية تسهيل مزاولة الأعمال، وضمان مستويات ملائمة من الرقابة والحماية والامتثال لأحدث المتطلبات ذات الصلة.

تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار

وأعلن مركز دبي المالي العالمي في عام 2018 عن خططه لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بثلاث مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية. وتركز المبادرات الجديدة على ثلاثة محاور تشمل، تعزيز مكانة دبي كمركز حيوي لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالأخص من جنوب شرق آسيا، وتمكين إتمام الخدمات المالية للشركات الحكومية في المركز، وتوفير التسهيلات اللازمة لعبور المنتجات المالية من دبي.

وإضافة إلى ذلك، اتخاذ المركز خطوات كبيرة نحو توطيد علاقاته القوية مع الصين، ووقع مذكرة تفاهم مع “الجمعية المصرفية الصينية” بهدف التعاون في تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات معززة لمجتمعيهما. كما استقبل المركز وفوداً صينية رفيعة المستوى على مدار العام 2018 والتي جاءت لبحث فرص التعاون المشترك معه في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع “مجموعة إيفربرايت الصينية” تهدف من خلالها المجموعة إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا واستكشاف فرص الاستثمار المجزية في نطاق المبادرة.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 220 _نيسان 2019