سيدي: استراتيجية 2019 للمصرف الصناعي تواكب الإعمار

أكد المدير العام للمصرف الصناعي السوري الدكتور عمر سيدي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن اعمال المصرف بدأت بالتعافي على رغم أن الأزمة والحرب تركا آثاراً سلبية على الاقتصاد وأعمال المصارف. وقال أن المصرف وضع استراتيجية للعام 2019 لها محاور عدة ويعمل عليها بالتوازي، ومنها: زيادة حجم القروض الممنوحة لأصحاب المؤسسات الاقتصادية وأصحاب المهن والحرف والشهادات العلمية، زيادة حجم الإيداعات، تحصيل وتسوية الديون المتعثرة، وإعادة تأهيل الفروع وترميمها لتقدم الخدمات للمتعامل بأعلى جودة .

 

 

1- بعد نحو ثلاثة أشهر على تسلمكم إدارة المصرف هل شكلتم رؤية عن المصرف وأين الثغرات وما هي الحلول ؟

تركت الأزمة التي مرت بها البلاد آثاراً كبيرة على الاقتصاد السوري ككل والقطاعين المالي والمصرفي خاصة، وكانت التحديات التي واجهها المصرف الصناعي كبيرة جداً نظراً لخصوصية عمله في تمويل المنشآت الصناعية والحرف والمدن والمناطق الصناعية التي تضرر القسم الكبير منها وتوقفت عن العمل وأصبحت خارج الخدمة ما أدى إلى عدم قدرتها على سداد التزاماتها تجاه المصرف وتعثر القروض الممنوحة لهؤلاء الصناعيين نتيجة عدم قدرتهم على السداد وهذا سبب ارتفاع في حجم الديون المتعثرة لدى المصرف الصناعي. وحتى بالنسبة للصناعيين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين لم تتضرر منشآتهم بشكل مباشر من الأعمال الإرهابية المسلحة إنما تضررت أعمالهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة المواد الأولية وصعوبة تأمينها، إضافة إلى انقطاع الطرقات الذي سبب صعوبة في تسويق المنتج وهذا سبب تراكم الخسائر في هذه المنشآت وتعثرها في سداد ديونها تجاه المصرف، ما خفض من جودة محفظته الائتمانية وانعكس على ارتفاع الديون غير المنتجة وانخفاض الأرباح التشغيلية ما سبب تراكم خسائر لدى المصرف. وقد خسر المصرف الصناعي فروعاً في المناطق التي تعرضت للأعمال الارهابية (ادلب، الرقة، جسر الشغور، القامشلي، درعا، حمص، حلب) وتعمل كلها الآن في مقرات موقتة وبديلة لا تلبي المهمات المطلوبة منها وحاجة المحافظات لها .

ومن الخسائر الكبيرة أيضاً كوادر بشرية مدربة ومؤهلة في المصرف نتيجة التسرب الكبير الذي حصل في الموارد البشرية الكفوءة والمدربة وخاصة من الكوادر التقنية والفنية والمصرفية ما تسبب بتعطل بعض الأعمال وصعوبة في إنجازها.

أيضاً تعرض المصرف لصعوبات كبيرة جداً تتعلق بالبرنامج المصرفي المعمول به حالياً في فرع المصرف نتيجة فرض عقوبات على البلاد، ما دفع بالأكاديمية العربية المصرفية إلى وقف التعامل مع المصرف كونها الجهة المسؤولة عن البرنامج التقني الذي يعمل فيه، ولم يتم استكمال باقي البرامج التي جرى التعاقد عليها مع الأكاديمية ما انعكس تحد كبير جداً في إنجاز العمليات المصرفية اليومية والاضطرار إلى التعاقد مع جهات خارجية لاستكمال النقص الحاص في البرمجيات إضافة إلى الاستمرار بالعمل اليدوي أحيانا وعلى برامج مثل الاكسل أو الاكسس لانجاز الأعمال المطلوبة .

 

2– كيف تصف مسار المصرف حالياً ؟

بدأت مرحلة إعادة الاعمار، والتوسع المرتقب للقطاعات الصناعية في المرحلة القادمة يلزم المصارف وخاصة المصرف الصناعي على المشاركة الفعالة في إنعاش الصناعة الوطنية وهذا مايعمل عليه المصرف في الفترة الحالية من خلال استئناف منح سلة من التسهيلات الائتمانية بآجال وأنواع مختلفة تناسب احتياجات أصحاب الفعاليات الاقتصادية الصناعية منها والخدماتية وأصحاب المهن والحرف، بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة جداً، إضافة إلى أن المصرف يعمل حالياً على تعديل تعليماته التنفيذية بما يناسب متطلبات وظروف المرحلة الحالية .

 

3- استئناف القروض في المصارف العامة مطلب حكومي. بعد التوقف لعدة سنوات بسبب الحرب، هل من قروض تنموية واستثمارية؟

بدأ المصرف الصناعي بمنح القروض للصناعيين وأصحاب الحرف المهنية وأصحاب السجلات التجارية والقروض التنموية بفوائد بين 10 % للحرف و أقصاها 12 % وهي فوائد تعتبر منخفضة وفي حدودها الدنيا لأن الأولوية الأولى لدى المصرف في المرحلة الحالية دعم الصناعات والفعاليات الاقتصادية لتعمل وتعاود نشاطها الإنتاجي وتأمين التمويل اللازم لها بما يحقق دوران عجلة الإنتاج الصناعي وانطلاق المشاريع الانمائية وخاصة أن المصرف الصناعي منح لغاية تاريخه ما يزيد عن مليار ليرة سورية لمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وأصحاب الشهادات العلمية ( أطباء وصيادلة ومحامين).

4- نظام عمليات المصرف شاملة تتيح تغطية جميع النشاطات الاقتصادية لكن ما هي القطاعات التي تحظى بالمرتبة الأولى على سلم أولويات التمويل؟

يقدم المصرف الصناعي حالياً سلة متنوعة من القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة ويستهدف القطاع الصناعي والحرفي كأولوية في التمويل رغبة في إعادة دوران العجلة الانتاجية للقطاع الصناعي السوري، كما يقدم المصرف تسهيلات القرض التنموي وهو قرض طويل الأجل يمنح للمشروع أو المنشأة لتنمية أعمالها وتأمين السيولة اللازمة لها لإعادة الانطلاق والعمل وبسعر فائدة منخفض وبشروط ميسرة جداً من حيث الأوراق المطلوبة. ومن الشروط يمنح المصرف القرض التنموي لأصحاب الحرف والشهادات العلمية (أطباء وصيادلة ومحامين) وبتقديم ما يثبت ممارستهم للمهنة المطابقة للشهادة العلمية الحاصلين عليها. ما يدعم النشاط الاقتصادي ويلبي متطلبات المرحلة الحالية لجهة تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة القادرة على إحداث قيم اقتصادية واجتماعية خلال فترات زمنية بسيطة، على أن يكون ذلك بالتوازي مع مهام المصرف الصناعي الأساسية بتمويل المشروعات الصناعية وفق الأولويات وحاجة هذه الصناعات للتمويل.

 

5- هل لدى المصرف نية في إطلاق منتجات تمويلية جديدة ؟

إن المصرف وسع عدد الفئات التي بمقدورها الحصول على القرض التنموي وبذلك يسهم في تنمية المشاريع الصغيرة غير الصناعية، وهو شمل الصناعيين والحرفيين والمقاولين وأصحاب المهن العلمية ونوادي الرياضة. ونظرا لما للمقاولين من دور كبير في إعادة الإعمار قدم المصرف قرضاً خاصاً بالمقاولين إضافة للتسهيلات غير المباشرة المقدمة لهم من قرض شراء الآليات وذلك لمواكبة المرحلة المقبلة في إعادة الاعمار. كما عدل المصرف تعليماته ليشمل التمويل قرضا لشراء أراض في المدن الصناعية بنسبة ٥٠% من التكلفة لشراء الأراضي. وتأتي هذه التعديلات بعد أن قام المصرف بدراسة من أجل تفعيل عمليات الإقراض بشكل أكبر والمساهمة ليس فقط بالتنمية الصناعية وإنما بتنمية المشاريع الصغيرة، ليست الصناعية والحرفية وإنما الخدمية والعلمية ليكون له دوراً فعالاً في عملية التنمية ككل.

 

6- ما هي خطتكم في ما يتعلق بالمقترضين المتعثرين ؟

بلغت كتلة الديون المتعثرة في بداية عام 2018 مبلغ 35 مليار ليرة سورية متضمنة (اصل الدين الممنوح وفوائد التأخير). تم خلال عام 2018 تحصيل مبلغ 4.5 مليارات وتم استملاك عدد من العقارات تحصيلاً للديون ما يقارب 150 عقاراً حتى تاريخه ويجري استكمال إجراءات التملك وتسييلها تحصيلاً لديون المصرف.

يعمل المصرف حالياً على الاستمرار بالإجراءات القانونية تحصيلاً للديون بالنسبة للمتعاملين المتعثرين الذين لا يبادرون إلى سداد التزاماتهم.

وفي خطوة جادة من قبل المصرف أصدر تعليمات جديدة خاصة بالعقارات المستملكة تحصيلا للديون، وإمكانية إعادة العقار للمدين المتعثر في حال بادر إلى سداد كامل التزاماته رغبة من المصرف في تسوية أوضاع المتعثرين وتشجيعاً لهم على السداد، إضافة إلى أن هدف المصرف من تملك هذه العقارات هو تحصيل الديون. ويوجد عدد من طلبات السداد الكامل والتسويات التي تدرس حاليا في المصرف.

 

7- طرح مصرف سورية المركزي قبل فترة زمنية مشروعاً يتضمن تغيير شروط الدين بالتنسيق مع المصارف العامة، ما رأيكم به؟

تمت مناقشة مشروع القانون (تغيير شروط الدين) وتم الاتفاق على ضرورة إعداد مشروع قانون جدولة وإعفاء كامل الديون المتعثرة حالياً على أن يتم منح صلاحيات الجدولة مستقبلاً لمجالس إدارة المصارف لمعالجتها وفق ضوابط محددة تتخذ من قبلنا .

 

 

8- ما قيمة محفظة الإقراض الذي رصدها المصرف للعام المقبل؟

وضع المصرف خطة تسليفية للعام 2019 حيث بلغ حجم التسهيلات المقدر منحها خلال عام 2019 ، 10 مليارات ليرة سورية وفيها زيادة كبيرة جداً عن عام 2018.

 

9– ما خطة المصرف بالنسبة لإعادة تأهيل فروعه في المناطق المحررة وتقديم الخدمات المصرفية للصناعيين؟

تم العمل على تأهيل فرع حلب وهو في مراحله الأخيرة وسيبدأ العمل خلال عام 2019، وتقوم بتأهيله مؤسسة الإسكان فرع /300/ وهو في مراحله الأخيرة، وتم شراء مقر جديد لفرع اللاذقية ويتم العمل على إجراءات نقل ملكيته، وتم وضع كل الدراسات اللازمة لتأهيل فرع دمشق /2/ في الحريقة بحلة جديدة ويتم العمل الآن لتأمين الاعتماد اللازم لإعادة تأهيل فرع حمص خلال عام 2019.

و يسعى المصرف إلى التوسع بمنافذ عمله وخاصة لدى المدن الصناعية حيث أنجزت المخططات اللازمة لإحداث مكاتب للمصرف الصناعي في كل من مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب حسيا وبحمص ومدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ويتم بحث آليات توفير التمويل لتنفيذ هذه المكاتب ووضعها في الخدمة لتلبية احتياجات الصناعيين في هذه المدن وتسهيل حركة الإيداع والسحوبات لهم، إضافة لتقديم العديد من الخدمات، حيث يعمل المصرف على تحديث برامج التقانة لديه بما يسمح له بالتوسع في توفير المزيد من الخدمات.

 

10– هل أنتم متفائلون بأن يعود المصرف مجدداً إلى دوره القوي في تمويل قطاعات اقتصادية واسعة وما استراتيجيتكم لذلك؟

متفائلون جداً بالمرحلة المقبلة والمصرف يسير بخطى ثابتة في أخذ حصة سوقية لا يستهان بها في السوق المصرفية وداعم أساسي ورئيسي للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلاته الائتمانية المنوعة .

واستراتيجية المصرف للعام 2019 لها محاور عدة والعمل عليها بالتوازي :

  1. زيادة حجم القروض الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المهن والحرف والشهادات العلمية .
  2. زيادة حجم الإيداعات.
  3. تحصيل وتسوية الديون المتعثرة وتحسين جودة المحفظة الائتمانية ورفع نسب التحصيل .
  4. إعادة تأهيل الفروع وترميمها لتقدم الخدمات للمتعامل بأعلى جودة .
  5. تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين و مشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة و الفروع .
  6. مشروع استكمال فروع المصرف في المناطق الصناعية الثلاث مع شراء ثلاث سيارات خدمة.
  7. شراء و تجهيز صرافات آلية.
  8. بناء مقر لفرع القنيطرة.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 219 _أذار 2019