البنك الدولي يدعم المغرب لتطوير الاقتصاد والتنمية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية للسنوات الممتدة من 2019-2024 بهدف مساندة المملكة في صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وحدد الإطار ثلاث ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص العمل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.

واتساقا مع الشراكة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لحض خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدراً لتحسين الخدمات، والنمو وفرص العمل، وعاملاً أساسياً في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الركيزة الأولى

في إطار الركيزة الاستراتيجية الأولى، ستُبذَل جهود لزيادة المنافسة وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات والمقاولات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيستفيد إطار الشراكة الاستراتيجية من مواطن قوة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث ستسعى المؤسسات الثلاث إلى تفعيل مصادر تمويل التنمية في المغرب عن طريق تعبئة التمويل من القطاع الخاص، واتباع حلول القطاع الخاص المستدامة التي تكفل تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، والوفاء بأرفع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية، مع العمل في الوقت نفسه على الحفاظ على الموارد المالية العمومية المحدودة وتوجيهها حيثما لا تكون مشاركة القطاع الخاص متاحة أو لا تشكل أفضل خيار.

وفي السياق، قال المدير الإقليمي للجزائر والمغرب وتونس في مؤسسة التمويل الدولية كزافيي راي: “كان المغرب من أكثر البلدان تطبيقاً للإصلاحات في مجالات ممارسة أنشطة الأعمال في السنوات القليلة الماضية، فقد تحسَّن مناخ الأعمال فيه، وعزَّز قدرته على المنافسة ليحافظ على مكانته كبوابة للأعمال لأوروبا وإفريقيا. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والتنمية الجهوية، والتعليم، وأسواق رأس المال، والتمويل الرقمي، وذلك بتعبئة أدوات مجموعة البنك للتخفيف من المخاطر. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضا على توسيع نطاق مساندتها الاستشارية والمالية من أجل تسخير الإمكانيات الكاملة للقطاع الخاص لخلق فرص الشغل وتحقيق نمو شامل لجميع فئات المجتمع.”

الركيزة الثانية

ولضمان أن يمتلك المغرب المهارات اللازمة للمنافسة في الاقتصاد العالمي، ستنصب الركيزة الاستراتيجية الثانية على رأس المال البشري. وقد كشف مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري عن أوجه نقص وقصور ستسعى المملكة إلى معالجته عن طريق زيادة الاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وجودة التعليم في كل مراحله. وسينصب التركيز على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين أداء قطاع الرعاية الصحية لضمان رفاهة كل مغربي على الأمد الطويل.

الركيزة الثالثة

وبيّن البنك الدولي أن الركيزة الثالثة تستهدف المناطق الأقل نمواً، من خلال التوزيع المُنصِف للبنية التحتية والخدمات في كل أرجاء البلاد بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتقوية قدرة البلاد على مجابهة صدمات تغيُّر المناخ حتى تتاح الموارد والقدرات اللازمة للسكان للتكيُّف مع آثارها.

التحول نحو اقتصاد جديد

سيكون الهدف الرئيسي هو تسخير إمكانيات التقنيات الجديدة من أجل النهوض بريادة الأعمال، والإنتاجية، ومنصات الحكومة الإلكترونية (e-gov) حتى يتسنَّى تعزيز النمو والابتكار. وتماشياً مع استراتيجية الحكومة، سيُساند الإطار الجديد للشراكة مجموعة من الإصلاحات في القطاع المالي والاقتصاد الرقمي من أجل تسهيل تحوُّل البلاد إلى الاقتصاد الجديد.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 219 _أذار 2019